رمزگشایی “حکم” بازداشت موسوی و کروبی

چکیده :محمدجواد لاریجانی که در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی به دلیل ارتباطات مشکوکش با بیگانگان، با دستور نخست وزیر از وزارت خارجه منفک شده بود، ادعا کرده که در ایران "هیچ کس بدون دستور قضایی و محاکمه در زندان خانگی نیست." او چندی پیش نیز وقتی رهبران جنبش سبز را "محارب" خواند، فتوا داده بود "به نظر من حكم اين نافرماني محاربه است و "ولي" وظيفه دارد آنها را محاكمه و منكوب كند." با توجه به اظهار نظر اخیر وی در نیویورک که مدعی شده است "حبس خانگی" میرحسین موسوی و مهدی کروبی با "حکم" صورت گرفته است، مشخص می شود حکم مورد ادعای لاریجانی از سوی چه کسانی صادر شده است. 


صدور حکمی که تاثیری در روند پویای و مانای جنبش سبز ندارد و همانطور که میر دربند گفته بود: "بنده به صراحت و روشنی می گویم فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد." ...

کلمه – بیتا موحد
:

در حالی که حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز نهمین ماه خود را پشت سر گذاشته و تاکنون مقامات قضایی از اظهار نظر صریح در خصوص توجیه شرعی و قانونی اقدام خود سر باز زده اند، محمدجواد لاریجانی، کم کاری برادر قاضی القضات خود را جبران کرده و گفته است: “هیچ کس بدون دستور قضایی و محاکمه در زندان خانگی نیست.” وی همچنین گفته است که این “حبس”، امر “سری و محرمانه ای” نیست.

هر چند این “آقازاده” نگفت “حبس خانگی” با کدام مجوز قانونی و شرعی از سوی چه کسی صورت گرفته، اما تنها مقام نزدیک به رییس قوه قضاییه با عنوان “دبیر ستاد حقوق بشر” است که اعتراف می کند اولا رهبران جنبش سبز در “حبس” هستند و ثانیا این حبس “سری” نیست و با “دستور قضایی” است.

برادر قاضی القضات که همچون رییس هیات دولت، تنها آمریکا را مکانی برای برگزاری مصاحبه با رسانه ها می داند، مدعی شد که “آنها فعالیت غیر قانونی انجام داده اند و از مردم خواسته اند به خیابان بیایند و بانک ها را تخریب کنند. وی همچنین با ژستی حق به جانب و بی کم و کاست شبیه احمدی نژاد، به آمریکایی‌ها درس مردمسالاری داده و گفته: «دموکراسی از صندوق رای بیرون می آید». وی نگفت این ادعاها بر اساس کدام “اطلاعات” و ” اسناد” صورت می گیرد و این حکم در کدام “دادگاه صالحه” صادر شده است. این سیاستمدار که در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی به دلیل ارتباطات مشکوکش با بیگانگان، با دستور نخست وزیر از وزارت خارجه منفک شده بود، اشاره نکرد که تقلب و تخلف آشکار در انتخابات و سرکوب خشونت بار تجمعات مردمی و حبس و بازداشت فعالان سیاسی و کنشگران حقوق بشر و روزنامه نگاران و حمله شبانه به خانه ها با کدام یک از اصول دمکراسی انطباق دارد؟

همه این ادعاها در حالی صورت گرفته است که پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری و تقلب آشکار در آرا، همراهان جنبش سبز در اقدامی قانونی برای برگزاری تجمع اعتراضی درخواست مجوز کردند که بر خلاف اصل 27 قانون اساسی مبنی بر آزادی برگزاری تظاهرات و تجمعات، به این درخواست پاسخی داده نشد.

بر خلاف اظهارات برادر دو قوه مقننه و قضاییه و عملکرد حاکمیت در رادیکال کردن فضای جامعه، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نقش برجسته ای در کنترل و هدایت حرکت اعتراضی جنبش سبز داشتند. در حالی که حاکمیت دستپاچه از پرسش عمومی “رای من کجاست” سرکوب خشونت بار را راهکار خود قرار داده بود و تلاش داشت حرکت قانونی مردم را از مسیر خود منحرف نماید. میرحسین موسوی با پرهیز از خشونت هشدار می دهد که مبادا کسی فریب شعارهای ساختارشکنانه را بخورد. وی که قانون اساسی را “فصل الخطاب” می داند در قبال زمزمه هایی که خارج از مرزها شنیده می شود، به قابلیتهای مغفول مانده در قانون اساسی اشاره می کند و تاکید دارد: اینجانب قویا با چنین وسوسه‌ای مخالفم و اعتقاد دارم قانون اساسی ما همچنان دارای ظرفیت‌های ارزشمند تحقق نایافته‌ای است که باید با فعالیت همه نخبگان روحانی و دانشگاهی و اندیشمندان کشور اجرای آنها به صورت مطالبه‌ای ملی درآید.

اظهارات دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و متهم برخی پرونده‌های مربوط به زمین‌های کشاورزی اطراف تهران در حالی بیان می شود که پیش از این محسنی اژه ای دادستان کل کشور، تعبیر “بازداشت” را صحیح ندانسته و گفته بود که “بحث آیین دادرسی نیز در این زمینه مطرح نیست، اما در مورد بعضی از افراد به صلاح خود آنهاست که محدودیت‌هایی برایشان ایجاد شود و باز هم تاکید می‌کنم که تعبیر بازداشت مطرح نیست. گاهی اوقات دستگاه‌های ذی‌ربط که متشکل از چند دستگاه هستند تشخیص می‌دهند که محدودیت‌هایی را در مورد فرد یا افراد یا حتی صنفی تعیین کنند.” 


هرچند اظهارات این مقام قضایی هم دارای هیچگونه پشتوانه حقوقی نیست و بر اساس نص صریح قانون نمی توان برای “مصلحت”، “حقی” از شهروندی سلب کرد، چه رسد به اینکه بیش از نه ماه دو تن از مقامات عالی رتبه سیاسی کشور را در حبس و حصر خانگی و محروم از حق دیدار و حقوق اولیه قرار داد، اما وی به عنوان “مقام قضایی” تاکنون مدعی “اقدام قانونی” علیه رهبران جنبش سبز نشده است. حال باید دید برادر لاریجانی ها با کدام مجوز در مجامع بین المللی حضور می یابد و از “جرم” و “حکم” و “حبس خانگی” سخن می گوید.

جواد لاریجانی همیشه سعی کرده نقش “نخبه” تئوری پرداز را در جناح محافظه کار بازی کند و از رانت فرزند روحانی بودن هم خوب استفاده کرده است. او سالها پیش نظریه های کپی شده ای تحت عناوین “تفکیک مقبولیت از مشروعیت”، “ام القرا” و “نگاه به شرق” را طرح کرد که تبعات مخرب آن در عرصه سیاست داخلی و خارجی هنوز دیده می شود. اما مذاکره‌ی خفت‌بارش با نیک براون انگلیسی، او را بی‌آبروتر از آن کرده بود که متحدان سابقش باز وی را به باشگاه خود راه دهند. پس از انتخابات مهندسی شده‌ی ریاست جمهوری او برای بازسازی چهره مخدوش شده اش با توهین و هتاکی به رهبران جنبش سبز، افتخار عنوان “خواص با بصیرت” را از آن خود کرد. محمدجواد لاریجانی در حالی که گفته می شود پرونده زمین خواری هایش در دفتر کار برادرش معطل مانده و وجه المصالحه مفاسد گسترده “مردان احمدی نژاد” شده است، سعی دارد با خوش خدمتی جای خالی نخبگان طرد شده «بی بصیرت» را پر کند.


 دبير كميسيون حقوق بشر قوه قضائيه چندی پیش نیز وقتی رهبران جنبش سبز را “محارب” خواند، فتوا داده بود “به نظر من حكم اين نافرماني محاربه است و “ولي” وظيفه دارد آنها را محاكمه و منكوب كند.” در واقع این دانش آموخته فیزیک در غیاب علما و مراجع در بیت رهبری، “حکم فقهی” می دهد و “ولایت فقیه” را مسئول “محاکمه” محاربان می داند. حال با توجه به اظهار نظر اخیر وی در نیویورک که مدعی شده است “حبس خانگی” میرحسین موسوی و مهدی کروبی با “حکم” صورت گرفته است، مشخص می شود حکم مورد ادعای لاریجانی از سوی چه کسانی صادر شده است. 


صدور حکمی که تاثیری در روند پویای و مانای جنبش سبز ندارد و همانطور که میر دربند گفته بود: “بنده به صراحت و روشنی می گویم فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد.” حصر ۹ ماهه رهبران جنبش سبز مشکلی از حاکمان کم نکرد و بر مشکلاتشان افزود. ریزش حامیان رهبری، جبهه بندی های تازه در میان به اصطلاح اصولگرایان و خط و نشان کشیدن های آنان در برابر هم و قهر رییس دولت منتصب همه از پیامدهای این حبس غیرقانونی است.

موسوی همه‌ی آنچه را که شرط بلاغ بود، بازگفته و آنان را بارها دعوت به تبعیت از قانون کرده بود و پیشاپیش وعده بود که “اگر فکر می کنید با حبس و حصر رهبران جنبش سبز، حرکت مردم خاموش می شود، گمان خامی است. او به صراحت گفته بود: جنبش ریشه‌دارتر از آن شده است که با محدویت و یا حذف امثال بنده متوقف شود. ریزش مدام مشروعیت و نارضایتی های در حال انباشت، وضعیت ویژه ای را در کشور ایجاد کرده است. اگر سال گذشته شعار «رای من کجاست» توانست میلیونها شهروند مسالمت جو را در روزهای ۲۵ و ۲۸ و ۳۰ خرداد دور هم جمع کند، اکنون با سیاستهای سرکوب یک سال گذشته و اوضاع معیشتی مردم و فشار های بین المللی ناشی از ماجراجویی ها، احتمال حرکتهای غیر مترقبه بیشتر شده است. بنده و برادر کروبی و دیگران همراهان کوچکی با مردم هستیم. انها جا دارد از خشم روزافزون مردم بترسند نه از ما.“