مصوبه امروز مجلس: حقوق مقامات سیاسی کشور مادام‌العمر شد
چکیده :نمايندگان مجلس هشتم در بررسي يك طرح استفساريه، مشخص كردند كه چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر روساي قوا، معاون اول رييس‌جمهور، نواب رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رييس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسئوليت جديد از ٨٠ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلي كمتر باشد، به ميزان مابه‌التفاوت آن تا ٨٠ درصد، تفاوت تطبيق دريافت كنند....
نمايندگان مجلس هشتم در بررسي يك طرح استفساريه، مشخص كردند كه چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر روساي قوا، معاون اول رييس‌جمهور، نواب رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رييس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسئوليت جديد از ٨٠ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلي كمتر باشد، به ميزان مابه‌التفاوت آن تا ٨٠ درصد، تفاوت تطبيق دريافت كنند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز دوشنبه در بررسي طرح استفساريه تبصره ٣ مواد ٧١ و ١١٧ قانون مديريت خدمات كشوري، اين پرسش را بررسي كردند كه «آيا حكم اين تبصره در كليه مقامات موصوف در ماده ٧١ اعم از شاغل يا بازنشسته‌اي كه تاريخ بازنشستگي آنان قبل يا بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد؟»
بر اين اساس نمايندگان اين پرسش را مطرح كردند كه «آيا دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي مكلفند كليه مطالبات مقامات موصوف ناشي از اجراي اين قانون را از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن بر مبناي آخرين حقوق و مزاياي هر سال مقام نظير پرداخت كنند و آيا حكم اين تبصره شامل كاركنان دستگاه‌هاي مستثني شده در قانون مديريت خدمات كشوري مي‌شود يا خير؟»
نمايندگان ضمن بررسي نظر كميسيون اجتماعي در رابطه با اين استفساريه، به آن پاسخ مثبت دادند و مشخص كردند كه بايد بر مبناي ٨٠ درصد آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده ١٠٦ مقام نظير، به كليه شاغلان و بازنشستگاني كه حداقل دو سال در پست‌هاي مذكور يا هم‌طراز آنان خدمت كرده يا ميكنند، براي شاغلان از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون در تاريخ ١٤/٩/٨٦ و بازنشستگان از تاريخ تصويب يعني ٨/٧/٨٦ محاسبه و پرداخت شود، به طوري كه همواره از ٨٠ درصد حقوق و مزاياي مقامات نظير و هم‌طراز آنان كمتر نباشد.
نمايندگان همچنين معين كردند كه حكم اين تبصره ناظر به مقامات مذكور يعني روساي قوا، معاون اول رييس‌جمهور، نواب رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رييس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و همطرازان آنان است كه شامل كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ٥ همين قانون مي‌شود.
طعم نانی که بی زحمت حاصل شود(که خیلی از علما معتقدند حرام است) می گویند خیلی خوشمزه است. خدایا به حق محمد(ص) طعم نان حرام را به ما نچشان
شما که خوب بلدید چپاول کنید یک مصوبه هم برای اختلاسگران تصویب کنید تا کار انان نیز قانونی شود
درست مثل زندان فعالان سیاسی که اتفاقا آن هم مادام العمر شده است ! برای مثال ابراهیم یزدی , عباس امیر انتظام ,
شادروان هاله سحابی و ده ها فعال سیاسی دیگر . قلم فرانسه
از گشور .ثروتش را میخواهید غافل از انکه چشم ملت و شهدا نظارگر هستند
برای همین است که قطر نفت را میبرد در حقیقت ملک ایران را داده اید
مگر چقدر ديگر قراره عمر كنند؟ اينها بيشتر اين قانونا رو تصويب ميكنن كه عمر كوتاهشون رو به روي هم نيارن.
قبول شما تا آخر عمر اين حكومت حقوق بگيريد. بعد اين دو سال چيكار ميكنيد؟ گرسنه نمونيد!!
دو سال به اصطلاح به مردم خدمت ميكنند و يك عمر از بيت المال ارتزاق ميكنند . ما جوانان بيكار به دنبال حقوق بخور و نمير آواره شهر به شهريم . كاش دلمان خوش بود در دوران خدمت براي ملت كاري ميكردند .
اي واي .. اين است حكومت عدل علي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
همنطور که حق بازنشستگی کلیه کارکنان دولت را پرداخت میکنند حق این مادر مرده ها را همانطور عمل میکنند
بابا تو رو خدااااااااااااااا یه قانونی تصویب کنین که اگه مردینم بهتون تو اون دنیا حقوق بدند!!!!!!!!!!
زمانی که مدرسه میرفتیم رییس پاسگاهی در منطقه ما خدمت میکرد که عجیب با دزدان اجشام مردم مبارزه میکرد.با تنبیهات عجیب و غریبی که سر دزدانی که اکثرشان از روی نداری به دزدی روی اورده بودند و حاصل کارشان لقمه نانی بود که به خانواده ارزانی میداشتند.100 در 100 این دزدان سواد نداشتند.با اینکه بارها دستگیر میشدند .ولی نمیدانم به چه دلیل باز هم دزدی میکردند.تنبیهات معمولی برای دزدان گذاشتن کلاه کاغذی بزرگ در سر و خود سوار شده بر الاغی که درد شلاق و کتک در بدن داشتند و در انظار عمومی گردانیده میشدند.در عالم کودکی سوالی بدین مضمون از دزدی شناخته شده پرسیدم که فلانی با این همه ازا و اذیت چرا دو باره دزدی میکنید.جوابی ساده داد که در فقیری بسوزد که نداری و بیچارگی و فقر و بیسوادی و احتیاج مارا مجبور به دزدی میکند و از ان بالا تر این که مال دزدی واقعن خیلی خوشمزه میباشد.ان دزد از روی بیسوادی و این حداقلش درس خوانده.ان در اجبار و این با اختیار.ان بیسواد و بدون چراغ و…با چراغ.چه بهتر که قانونی تصویب و اجرا گردد که بیت المال را به بیت الحال و بیت النقد بنامند تا از عذاب اخروی در امان باشند وکلا که همه از خودشان و اموال بازنشستگان هم ارثیست که از شیر مادر برایشان حلال گشته است.خزانه هم که قفلی ندارد.
این در مورد اعضای وزارت خارجه و وزارت نفتی هارو هم صدق داره؟
نه به اون مولا كه با دست خودش كار ميكرد و عرق ميريخت تا ناني براي زن و بچه اش ببرد, نه با اين آقايان با ادعاي شيعه مولا كه خوردن مال حرام را براي خود قانون ميكنند.
اگربرای مردم کارمی کردند حرقی نبود امابراین مقامات ومجلسیان که حق مردم را به جهت فسادشان زیرپامی گذارن حرامشان باد افرادی مثل محسن رضایی می دانند چرافرزندناخلفی گیرشان آمده خوب معلومه تاثیر همین لقمه های حرام است دیگر