راه اختلاس و رانت‌خواری بسته نشود، اعتماد سی ساله از دست می‌رود

چکیده :اگر برای برطرف کردن راه‌های اختلاس و رانت‌خواری‌های بی‌حساب چاره‌ای اندیشیده نشود، نه تنها منابع و ثروت ملی کشور توسط یک گروه معدود و محدود به تاراج می‌رود، بلکه سرمایه اجتماعی پدیدار شده در این سه دهه که اعتماد عمومی در کانون آن قرار دارد آسیب جدی دیده و راه ترمیم و بازسازی آن را می‌بندد....

اسحاق جهانگیری

فاش و آشکار شدن ابعاد گوناگون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در قلب و بطن دولتی که مبارزه با فساد را در دستور اصلی کار خود می‌دانست، میلیون‌ها شهروند ایرانی و به ویژه مدیران و مسوولان سه دهه گذشته را میخکوب کرده است. زنگ خطری که پس از افشای این رویداد تلخ به صدا درآمده است، این نکته را برجسته‌تر از هر زمان دیگری کرده که اگر برای برطرف کردن راه‌های اختلاس و رانت‌خواری‌های بی‌حساب چاره‌ای اندیشیده نشود، نه تنها منابع و ثروت ملی کشور توسط یک گروه معدود و محدود به تاراج می‌رود، بلکه سرمایه اجتماعی پدیدار شده در این سه دهه که اعتماد عمومی در کانون آن قرار دارد آسیب جدی دیده و راه ترمیم و بازسازی آن را می‌بندد. با توجه به اینکه موضوع یاد شده در هر محفل اقتصادی، سیاسی مربوط به نخبگان و به ویژه میان میلیون‌ها خانوار ایرانی به بحث گذاشته می‌شود، مبارزه با اجزای این اختلاس و در یک نگاه کلی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، به مطالبه اصلی مردم ایران از حکومت تبدیل شده است. تردیدی نیست که مسیر مبارزه با این معضل عظیم که فعالیت‌های اقتصادی کلان و بنگاه‌ها را با علامت سوال مواجه کرده است، مشکل و نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری عالمانه است. دوباره و چندباره گویی شماری شعار زیبا در مسیر مبارزه با فساد شاید چند روزی در دل مردم جا باز کند و گوینده شعارها احساس محبوبیت کند ولی در بلندمدت همین مساله آسیب جدی به مجموعه نظام وارد می‌کند. واقعیت این است که از زمان مبارزات انتخابات سال 1388 که رییس دولت نهم و یکی از نامزدها شعار مبارزه با فساد را به میان مردم برده و در شهرها آن را تبلیغ می‌کردند تا کشف بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران در دولت همین شعار دهنده زمان زیادی نمی‌گذرد. به این ترتیب معلوم می‌شود که اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی که عدالت و مبارزه با فساد در ذات آنها قرار دارد را نباید به شعار سیاسی برای حذف رقیب تبدیل کنیم و توجه داشته باشیم که بدون اتخاذ راهکارهای از پیش اندیشیده مبتنی بر دانش و تجربه جامعه بشری و بر اساس مطالعات کارشناسانه، احتمال تکرار این ماجرای تلخ وجود دارد. مبارزه با فساد مالی البته منحصر به ایران نیست و چندین دهه است که این بحث به موضوع جدی دولت‌ها و حکومت‌ها تبدیل شده است. به طور مثال در سال 1964 در هندوستان «کمیسیون مرکزی حراست» در کلیه وزارتخانه‌ها تاسیس شده است، در هنگ‌کنگ در سال 1974 کمیسیون مستقل علیه فساد شروع به کار کرده است و در سنگاپور اداره بررسی اعمال فاسد در 1951 کار خود را شروع کرده است.

در سال‌های اخیر نیز سازمان شفافیت بین‌المللی کار خود را در سطح جهانی آغاز و با تعریف شاخص‌های فساد، کار اندازه‌گیری این پدیده را انجام می‌دهد و کشورها را بر همین اساس رتبه‌بندی می‌کند.

تجربه و مطالعات سازمان‌ها و نهادهای ضد فساد در همه جامعه‌ها و همچنین سازمان بین‌المللی نشان می‌دهد وجود فساد به شکل‌های گوناگون، مانع و سد بزرگ توسعه و رشد اقتصادی و زایل‌کننده مقوله مهم عدالت اجتماعی و اقتصادی است. جامعه ایرانی نیز از این قاعده بیرون نیست و اگر کلیت این نظام قصد دارند توسعه در کشور را محقق کنند و اگر می‌خواهیم به عدالت تعریف شده و واقعی برسیم- که در حرف و در برنامه زیاد گفته و نوشته‌ایم- راهی جز ریشه‌کن کردن فساد نیست. برای رسیدن به این هدف سترگ باید از دانش و تجربه سایر جامعه‌ها به ویژه کشورهای کامیاب استفاده کرده و سیاستگذاری دقیق و عالمانه تدوین و کارآمدترین روش‌ها را به کار گیریم. در این باره چند نکته را یاد‌آور می‌شوم:

1- نتایج پژوهش‌های پرشمار انجام شده در کشورهای گوناگون نشان می‌دهد میزان فساد مالی و اقتصادی با میزان و عمق دخالت دولت در اقتصاد هم راستا بوده و رابطه یک به یک دارند. به این معنی که هر چه دولت بیشتر و عمیق‌تر در تصدی‌گری اقتصادی و روش‌های کسب و کار مردم دخالت کند و قدرت بالاتر داشته باشد، ابعاد، اندازه و ژرفای فساد نیز بیشتر خواهد شد. تاریخ اقتصاد ایران در دوران معاصر نشان می‌دهد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌های وقت و به ویژه از سوی بالاترین مقام سیاسی کشور به شکل‌های گوناگون در اقتصاد ایران مداخله می‌کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در وضع و روزگاری که پیامد انقلاب و فروپاشی رژیم گذشته بود و پس از شروع جنگ، به میزان دخالت دولت در اقتصاد به صورت کلان و حتی در سطح بنگاه‌ها، روندی فزاینده را تجربه کرد.

پس از پایان جنگ و عادی شدن زندگی اقتصادی و پس از تصویب قانون برنامه اول 5 ساله (1372-1368) و با شروع دوران سازندگی، تلاش شد از سطح و عمق و شمار دخالت‌های دولت در کسب و کار شهروندان و در سطح بنگاه‌ها کاسته شود. برنامه‌های دوم و سوم توسعه نیز در سال‌های پس از جنگ توسط گروهی از مدیران ارشد برنامه‌ریزی و مسوولان نهادهای دولتی با هدف حذف گلوگاه‌های منجر به فساد تدوین و تصویب شد. دولت خاتمی در اجرای ماهیت قانون مترقی برنامه سوم مقوله‌های مهم که احتمال فساد در آن بود را شناسایی و به مرور حذف کرد. مقوله‌هایی مثل سهمیه‌بندی ارزی و وجود چند نرخ ارز، مهر عدم ساخت، قیمت‌گذاری اداری محصولات مهمی مثل فلزات اساسی، سهمیه‌بندی برخی مواد اولیه و… در مسیر اجرای برنامه‌ها یکی پس از دیگری حذف و راهکارهای مناسب و شفاف تدوین و اجرا شد. تک نرخی کردن ارز، ایجاد موانع تعرفه‌ای کارآمد و تاسیس بورس فلزات از جمله سیاست‌های اتخاذ شده در سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت نهم بود که باید استمرار پیدا می‌کرد و همه روزنه‌های فساد را تا جایی که ممکن بود را می‌بست. متاسفانه دولت نهم و دولت فعلی که بیشترین شعار مبارزه با مفاسد اداری را داده است، در مسیر مبارزه واقعی با فساد گام مهمی برنداشت و به جای مبارزه اصولی و کارشناسانه و کارآمد، سیاست‌های قبلی را نیز در برخی موارد کنار گذاشت و آنها را دچار خدشه کرد.

2- اقتصاد کشورهای کمتر توسعه‌یافته یک ویژگی کلی و عمومی دارند که دولت نقش و سهم بزرگی در اقتصاد دارد و زمینه‌ها و بسترهای رانت‌خواری در آنها گسترده‌تر است. اقتصاد ایران علاوه بر ویژگی یاد شده درآمد هنگفتی از فروش نفت دارد که یکسره به خزانه دولت ریخته می‌شود و احتمال رانت‌خواری در حوزه مصارف این درآمد را افزایش می‌دهد. اکثریت کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان صنعتی و اقتصادی باور دارند برای مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی باید گام اول را برای کاهش زمینه‌های جریان رانت‌خواری برداشت اما این گام بدون شناخت ابعاد گوشه و کنارهای انواع رانت‌خواری در حوزه سیاسی، در حوزه فرهنگی و اجتماعی، در حوزه اقتصاد و تجارت و پس از آن بدون تدوین سیاست‌های شفاف برای کاهش و حذف رانت‌ها، سخت و ناممکن می‌شود. شاید به دلیل ریشه‌های گسترده انواع فضاهای رانتی در اقتصاد ایران. حذف همه آنها در کوتاه مدت غیر واقعی و حتی بر خلاف مصلحت باشد. اما با شفاف‌سازی می‌توان راه استفاده تبعیض‌آمیز گروه‌های ویژه مرتبط با مراکز قدرت را مسدود کرد. در صورت مشروح مذاکرات شورای اقتصاد در سال‌های پیش از انقلاب می‌خواندم که نتیجه مذاکرات یکی از جلسات منجر به این شد که قیمت هر کیلوگرم محصولات فولادی دو ریال افزایش یابد. پس از تصویب این تصمیم، رییس جلسه خطاب به اعضای دیگر گفت، با این تصمیم سود بادآورده‌ای نصیب کسانی که در انبارها یا گمرکات محصولات فولادی دارند کرده‌ایم و پرسید که چه باید کرد؟ اما در سال‌های اخیر بر حجم اینگونه تصمیمات افزوده شده است به طوری که در دولت نهم و دهم شاهد تصمیم‌های عجیب در حوزه‌های تجارت هستیم که شگفت‌انگیز و مبهم است. به طور مثال ناگهان اعلام می‌شود که تعرفه واردات موبایل 60درصد شد یا به طور ناگهانی اعلام می‌شود و تعرفه واردات شکر از 130 درصد به صفر رسیده است (نمونه این تصمیم در تیرماه امسال گرفته شد که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد تعرفه واردات شکر از 20 درصد به صفر می‌رسد) در صورتی که وارد‌کنندگان حتی اگر از پیش با تصمیم‌گیران ارتباط نداشته باشند، با چنین تصمیم‌های ناگهانی سودهای باد‌آورده‌ای به دست می‌آورند که مصداق کامل رانت‌خواری است. متاسفانه ساختار اقتصاد ناسالم مبتنی بر رانت‌ به افراد فرصت‌طلب این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از روابط خاص و سوءاستفاده از قدرت و موقعیت خود یا دوستانشان ثروت‌های بادآورده‌ به دست آورند و رقبای خود را مات کنند.

3- با توجه به نکات یاد شده اکنون دیگر تردیدی وجود ندارد که سپردن فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی برای برای مقابله با چالش‌های مهم اقتصادی از جمله اجتناب از فسادهای اداری و مالی بیشتر، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. برای اینکه جامعه ایرانی هر چند وقت یک بار با موضوع اختلاس‌های شگفت‌انگیز مواجه نشود و اعتماد عمومی سست نشود، چاره‌ای جز محوریت دادن به بخش خصوصی ندارد. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف سپردن قدرت اقتصادی از دولت به بخش خصوصی ابلاغ شد و انتظار این بود که با اجرای کارآمد این سیاست‌ها، اتفاق بزرگ رخ دهد و شاهد رشد سرمایه‌گذاری شویم که متاسفانه این انتظار برآورده نشد.

توانمندسازی بخش خصوصی یکی از سیاست‌های مهم قانون برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل 44 بود که اجرای کارآمد و جامع آن می‌توانست به ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد منجر شود که نشد. در همین شرایط می‌بینیم که اکثریت بخش‌خصوصی کشور در حالی که در چم و خم تامین نقدینگی برای حفظ سطح تولید بنگاه خود گیر افتاده‌اند و آرزوی توسعه را نیز دیگر در دل نمی‌پروراندند، ورود کالاهای بی‌کیفیت خارجی با تثبیت قیمت ارز، ناگهان می‌بینند که یک گروه کوچک رشد قارچ‌گونه دارند آیا اکثریت بخش خصوصی در برابر رشد حیرت‌انگیز این گروه کوچک که به برخی از صاحب منصبان متصل شده‌اند جز یاس و حرمان چیزی نصیبشان می‌شود؟ متاسفانه در حاشیه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شنیدم که دارایی فرد اختلاس کننده 4700 میلیارد تومان گزارش شده است. پرسش این است که این میزان دارایی حتی 50درصد این رقم- در چه مدت پدیدار شده است. بسیاری از فعالان صنعتی ایران را می‌شناسم که برخی از آنها سه نسل است که در صنعت سرمایه‌گذاری کرده و فعال می‌باشند و مجموعه دارایی آنها حتی به 500میلیارد تومان هم نمی‌رسد و می‌دانم که از منابع و تسهیلات یا اعتبارات اسنادی سهم کمی دارند. عجیب نیست فردی که کارش را از سال 1385 شروع کرده در یک دوره کوتاه مدت 5 ساله دارایی 4700 میلیارد تومانی دارد؟ اگر او توانسته بود این منابع مالی را از طریق سرمایه‌های خارجی به کشور وارد کرده بود، باز توجیهی داشت، اما گفته می‌شود که این فرد دارایی خود را عموما از طریق منابع بانک‌های داخلی اخذ کرده است. این اتفاق شوربختانه باید گفت، جز ایجاد عدم تعادل در امنیت اقتصادی و زایل کردن نشاط اقتصادی دستاورد دیگری ندارد.

4- شبکه بانکی به مثابه یکی از سازمان‌های تجهیز منابع مالی و توزیع آن میان متقاضیان سرمایه را نمی‌توان در مجموعه و در کنار سایر سازمان‌های تجهیز منابع مثل بورس اوراق بهادار و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نادیده گرفت. شبکه بانکی در شماری از جامعه‌ها به دلیل کارکرد غیر کارآمد با اعتراض مردم مواجه شده است که این روزها در گوشه و کنار جهان شاهد اعتراض‌های مردمی هستیم، اما واقعیت این است که در حال حاضر جایگزین کامل برای آن به ویژه در ایران وجود ندارد. شبکه بانکی ایران که سابقه‌ای طولانی دارد، باید مهمترین نهاد پشتیبانی‌کننده تولید و سرمایه‌گذاری باشد و در این مسیر از ابزارهای متعددی مثل دادن اعتبارات و وام‌های کوتاه مدت، بلند مدت و گشایش ال‌سی استفاده می‌کند. اکنون که اختلاس عظیم بانکی رخ داده است، نباید بانک‌های کشور و اعتبار تاریخی و اقتصادی آنها را مخدوش و با این کار به نظام بانکی ضربه وارد شود. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد نظام استکباری غرب نیز برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی همین شبکه بانکی را تحت تحریم و فشار قرار می‌دهد. آنچه موجب شده است که نظام بانکی ایران در شرایط دشوار قرار گیرد، دستورهای اداری و دخالت‌های سیاسی و مدیران ناکارآمد است که در دولت‌های نهم و دهم بر خلاف قانون برنامه و روند گذشته گسترش دامنه‌داری پیدا کرده است به نظر می‌رسد برای حفظ و توسعه نظام بانکی ضرورت تمام عیار دارد، کارکنان و مدیران بانک‌ها باید با توان کارشناسی و افزودن بر نظارت‌های موثر و استفاده از تکنیک‌های مدرن مثل بانکداری الکترونیک، بر کارآمدی این شبکه بیفزایند و دست دولت نیز از دخالت‌های اداری و سیاسی بر بانک‌ها اجتناب نماید. در دولت‌های نهم و دهم سیاست‌های اقتصادی گوناگونی در حوزه‌های پولی، مالی، ارزی، صنعتی و تجاری اتخاذ شد که از همان ابتدا با نگرانی و هشدار صاحب‌نظران اقتصادی مواجه شد. اتفاقا بیشترین انتقادها و هشدار صاحب‌نظران، کارشناسان و اقتصاددانان به سیاست‌های دولت در سیاست‌های پولی و بانکی بود که متاسفانه نادیده گرفته شد. نتیجه سیاست‌‌های یاد شده 30 پیامد محسوس و منفی بر جای گذاشته است که هر کدام از آنها بر نگرانی‌ها می‌افزاید. رشد خیره‌کننده شمار چک‌های برگشتی از 1/5درصد چک‌های صادر شده در سال 1384 به 4/12 درصد در سال 1390 به ارزش 27 هزار میلیارد تومان که 5/3 برابر ارزش چک‌های برگشتی سال 1384 است یکی از این پیامدها است که بی‌اعتمادی در داد و ستد را افزایش داده است. رشد شتابان میزان مطالبات معوقه بانک‌ها که گفته می‌شود به 50هزار میلیارد تومان رسید از پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم به حساب می‌آید. پیامد سوم به سوءاستفاده‌های کوچک و بزرگ و رانت‌های پرشمار از نظام بانکی است که فاش شدن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نقطه عطف این پیامد منفی است. با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده و پیش‌بینی کارشناسان از نتیجه این سیاست‌ها شرایطی را پدیدار کرده است که به نظر می‌رسد زمان اصلاح سیاست‌های پولی رسیده است. دولت به جای اینکه دیگران را مقصر جلوه دهد باید سیاست‌هایش را اصلاح کند.

منبع: ماهنامه صنعت و توسعه (سرمقاله‌ی شماره 46 ماهنامه)