امتداد امپراتوری دروغ در ملأ عام

چکیده :در هفته دولت هیات دولت مستقر به دیدار رهبری رفتند. در این دیدار اعضای هیات دولت گزارش هایی را ارائه کردند و رهبری هم بدون هرگونه اظهار نظری در باره این گزارش ها بگونه ای آنها را تایید کرد. آنچه مرا به نوشتن این وجیزه وادار کرد گزارش های اقتصادی نادرست و دروغ ارائه شده در این دیدار بود و تدوام « امپراطوری دروغ » در مراء و منظر عام! ...

علی مزروعی

در هفته دولت هیات دولت مستقر به دیدار رهبری رفتند. در این دیدار اعضای هیات دولت گزارش هایی را ارائه کردند و رهبری هم بدون هرگونه اظهار نظری در باره این گزارش ها بگونه ای آنها را تایید کرد. آنچه مرا به نوشتن این وجیزه وادار کرد گزارش های اقتصادی نادرست و دروغ ارائه شده در این دیدار بود و تدوام « امپراطوری دروغ » در مراء و منظر عام!

عملکرد اقتصادی دولتها را از دو منظر منابعی که در اختیار داشته اند و محصولی که برجای گذاشته اند می توان مورد ارزیابی و داوری قرار داد. این مقایسه را می توان در مورد عملکرد همه دولتهای پس از انقلاب با یکدیگر انجام داد اما با توجه به اینکه شرایط محیطی و محاطی دو دولت موسوی و هاشمی با دو دولت بعدی متفاوت و متمایز است بنابراین در این نوشته فقط به مقایسه عملکرد شش ساله دو دولت خاتمی (87 – 83) و احمدی نژاد ( 84 – 89 )، که شرایط نسبتا یکسانی به لحاظ محیطی و محاطی داشته اند، پرداخته شده است. برپایه گزارش های رسمی منتشره بانک مرکزی ( که در جدول زیر آمده است) از این مقایسه اینگونه دریافت می شود:

منابع:

1- دولت احمدی نژاد 3 برابر دولت خاتمی در شش سال درآمد نفتی دراختیار داشته است (442.2 میلیارددلار درآمدارزی حاصل از فروش نفت وگاز در مقایسه با147.2 میلیارد دلار ).

2- در دولت احمدی نژاد 2.6 برابر دولت خاتمی در شش سال درآمد صادرات غیر نفتی حاصل شده است (79 میلیارد دلاردرآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی در مقایسه با 1/32 میلیارد دلار ). جدای از اینکه تحقق این درآمد عمدتا ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی و سرمایه گذاری دولت های قبلی در این باره بوده است و اینکه عمده این درآمد به بخش خصوصی تعلق دارد اما اینهم منبعی برای اقتصاد کشور در این دوره بوده است نسبت به دولتهای قبلی .

3- دولت احمدی نژاد 2.77 برابر دولت خاتمی واردات داشته است (352.1 میلیارد دلار واردات در مقایسه با 127.1 میلیارد دلار ). روشن است که واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند در خدمت تولید و اشتغال کشور باشد ولی کالاهای مصرفی نه، و فقط در شرایط خاص و برای کالاهای اساسی می تواند قابل توجیه باشد. جدای از این موضوع مهم به هرحال میزان واردات یکی از امکاناتی است که در اختیار دولت برای اداره اقتصاد کشور و تنظیم بازار می باشد.

4- دولت احمدی نژاد 2.82 برابر دولت خاتمی در شش سال بودجه عمومی دولت را دراختیار داشته است ( 4909173 میلیاردریال بودجه عمومی دولت در مقایسه با 1741212 میلیارد ریال ).

5- دولت احمدی نژاد 3.76 برابر دولت خاتمی در شش سال بودجه کل کشور را دراختیار داشته است (15561057 میلیاردریال بودجه کل کشور در مقایسه با 4143921 میلیارد ریال ).

ملاحظه می شود که در مجموع دولت احمدی نژاد در شش سال 3 برابر دولت خاتمی منابع در اختیار داشته است و انتظار می رود به همین میزان نیز افزایش محصول داشته باشد اگر نگوئیم باید بدلیل هموار شدن راه توسعه کشور در دولتهای قبلی بیش از این داشته باشد. حال به مقایسه محصول برآمده از عملکرد دو دولت می پردازیم :

محصول :

1- نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی در شش سال دولت احمدی نژاد 4 درصد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی 4.8 درصدی شش سال آخردولت خاتمی بوده است . توضیح اینکه این شاخص نشاندهنده و در برگیرنده هر نوع فعالیت و تولید اقتصادی و ارزش افزوده سالانه در کشور است و بنابراین همه ادعاهای دولت احمدی نژاد در باره اقتصاد را باید با این شاخص محک زد . اینکه ادعا می شود در زمینه فعالیت های فن آوری هسته ای و موشکی و هوا و فضا و…چه ها کرده اند و قله های علمی را فتح و به زبان عامه هر فیلی که هوا کرده اند باید خودش را در این شاخص نشان دهد ، و این درحالی که به رغم دراختیار داشتن و صرف منابعی 3 برابر دولت خاتمی در شش سال محصول کمتری بدست آمده است . توضیح دیگر اینکه بانک مرکزی بدلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور از سال 87 به اینطرف در گزارش های رسمی نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام نکرده و محاسبه این نرخ برای این سالها بر پایه گزارش های غیررسمی و نهادهای بین المللی انجام شده است.

2- نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری در شش سال دولت احمدی نژاد 4 درصد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری 8.9 درصدی دولت خاتمی بوده است. ملاحظه می شود این نرخ که نشاندهنده افزایش انجام سرمایه گذاری و به تبع آن تولید و اشتغال در کشور است به کمتر از نصف دردولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی کاهش یافته است، و این به رغم 3 برابری منابع در اختیار این دولت اتفاق افتاده است . نتیجه روشن چنین رخدادی این است که منابع در اختیار دولت صرف سرمایه گذاری برای افزایش تولید و اشتغال نشده و در بخش مصرف ( توزیع پول و واردات کالاهای مصرفی ) استفاده شده است. و معنای دیگرش این است که از درآمد نفت که باید به عنوان یک سرمایه بین نسلی و زاینده از طریق سرمایه گذاری استفاده می شد فقط برای مصرف و رضایت نسبی یک نسل استفاده شده است!

3- در مورد نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی و نرخ تورم به رغم برخورداری 3 برابری منابع در دولت احمدی نژاد، دو دولت عملکرد مشابهی داشته اند ( نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی 28 درصدی و تورم 15.2 درصدی دولت احمدی نژاد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی 27.4 درصدی و تورم 15.1 درصدی دولت خاتمی ). یعنی با صرف منابع بیشتر محصولی بهتر بیار نیامده است.

4- نرخ بیکاری در سال 89 برابر 13.6درصد گزارش شده است در حالیکه این نرخ در سال 83 برابر 12.3 درصد بوده است . به عبارت روشن عملکرد اقتصادی دولت خاتمی بگونه ای بوده است که این نرخ در پایان کار دولتش 12.3 شده است ولی عملکرد دولت احمدی نژاد این نرخ را به 13.6 درصد افزایش داده و بر تعداد بیکاران کشور افزوده است، و این رخداد به رغم منابع 3 برابری در اختیار این دولت بوده است.

5- در مورد میزان بدهی خارجی نیز تفاوت معناداری در عملکرد دو دولت دیده نمی شود چون رقم بدهی دولت خاتمی در سال آخر دولتش برابر 23 میلیارددلار گزارش شده است و این رقم در پایان سال 89 برای دولت احمدی نژاد 22.1 میلیارد دلار گزارش شده است.

عدالت اقتصادی و اجتماعی

در مورد شاخص هایی که نشاندهنده عملکرد و جهت گیری اقتصادی و اجتماعی دو دولت در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است نیز مشاهده می شود عملکرد دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی نه تنها دستاورد مثبتی را به نمایش نمی گذارد بلکه نشاندهنده بدتر شدن آنها و وضعیت توزیع درآمد و عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه ماست. (توضیح اینکه شاخص های مرتبط با این موضوع فقط تا سال 86 انتشار یافته و از اینرو مقایسه در ایندوره انجام یافته است.) دراین مقایسه در می یابیم:

1- افزایش رقم ضریب جینی از 0.396 در سال پایانی دولت خاتمی (سال 83 ) به رقم 0.406 در سال 86 نشانه نابرابر شدن توزیع در آمد در این دوره دولت احمدی نژاد است.

2- افزایش رقم نسبت درآمدی دهک ثروتمند به فقیر از 14.6 در سال 83 به 15.2 نشانه دیگری بر نابرابر شدن توزیع درآمد و افزایش شکاف طبقاتی در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سال پایانی دولت خاتمی است.

3- افزایش رقم نسبت درآمدی دو دهک ثروتمند به فقیر از 8.41 در سال 83 به 8.74 نشانه دیگری بر نابرابر شدن توزیع درآمد و افزایش شکاف طبقاتی در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سال پایانی دولت خاتمی است.

جمع بندی :

برپایه «یک مقایسه ساده» که در این نوشته انجام شده و درجدول پیوست صورتبندی شده است براحتی می توان ارزیابی عملکرد اقتصادی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد را در ترازو نهاد و معلوم داشت هر یک از دو دولت با چه میزان از منابع در اختیار چه محصولی برجای نهاده اند؟ حال چگونه می شود که در هفته دولت و در پیشگاه رهبری آنگونه گزارش داده شود که گویا این دولت موفقتر از همه دولتهای قبلی عمل کرده است و با عکس العملی هم از جانب ایشان، که عملکرد دولتهای قبلی را شاهد و ناظر و در قبال آن مسئول بوده اند، مواجه نشود جای بسی تعجب دارد! «یک مقایسه ساده» حاکی از عدم کفایت و ناکارآمدی مفرط دولت احمدی نژاد در استفاده از منابع در اختیارنسبت به دولت های قبلی است و اینکه این دولت درآمد افسانه ای و تکرارنشدنی نفت را به هرز داده و زمین سوخته برجای نهاده است . اگر فرض شود انتخاب احمدی نژاد در سال 84 عاری از اشکال بوده است اما عملکرد چهارساله اش برای اینکه او کفایتی برای اداره کشور نداشت کفایت می کرد اما آنانی که با انجام کودتا و تقلب در انتخابات سال 88 بازهم او را بر کرسی ریاست دولت نشاندند باید پاسخگوی این فاجعه ای که در اقتصاد کشور به لحاظ هرز دادن منابع مادی و فرصت های تاریخی رخداده است باشند، و البته فاجعه بارتراست وقتی بخواهیم عملکرد این دولت را درعرصه های سیاست داخلی و سیاست خارجی و در ابعاد فرهنگی، اجتماعی نیز مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهیم. زود یا دیر این فاجعه عدم کفایتی را که دولت کودتایی احمدی نژاد دراداره کشور داشته است برملا و آشکار و پیامدهایش گریبانگیر کشور و نظام خواهد شد حال سئوال این است که رهبری در آن هنگام هم آیا موضع امروزش را خواهد داشت؟