کنترل جمعیت؛ دیدگاه شهید بهشتی و مصباح یزدی

چکیده :آيت الله شهيد دكتر بهشتي تأكيد مي نمايد در بحث تنظيم خانواده ديگر مسأله استعماري بودن و اهداف پشت پرده مطرح نيست، زيرا رعايت مصالح خانواده و توصيه به خانواده براي رعايت مصالح تربيتي، آموزشي واقتصادي فرزندان امري معقول براي هر پدر و مادري است كه به سرنوشت فرزندان خود متعهد مي...

محسن ايزد خواه

مسئله جمعيت امروز از حادترين مشكلات كشورهاي توسعه‌نيافته است بنابراين، برخورد آگاهانه با آن مهم است. در تجربه كشورهاي توسعه يافته به اعتبار ملاحظات مربوط به جمعيت و توسعه تاريخ اين كشورها را به سه قسمت تقسيم مي‌كنند.

1- دوره بالا بودن همزمان نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و مير

اين دوره در كشورهاي توسعه يافته تا سال 1750 ميلادي را شامل مي‌شود به طوري كه تا اين دوره بالاترين سطح از نرخ اميد به زندگي حدود 35 سال بوده و در اين دوره با توجه به رابطه ميان تعداد جمعيت و ميزان بازده اقتصادي و رابطه جمعيت و قدرت نظامي و قدرت سياسي يك كشور اكثريت كساني كه درباره جمعيت بحث كرده‌اند، ارزيابي كاملاً مساعد و مثبتي نسبت به رشد جمعيت داشته‌اند. محاسباتي كه براي اين دوره نشان مي‌دهد حكايت از آن دارد كه تا قبل از سال 1650، 35 هزار سال طول كشيد تا جمعيت جهان دو برابر شود (14000 نسل) در حالي كه در حال حاضر هر 40 سال (كمتر از يك نسل) جمعيت جهان دو برابر مي‌شود.

2- دوره انفجار جمعيت

دوره دوم انفجار جمعيت از سال 1750 به بعد شروع مي‌شود و در آن آهنگ نرخ مرگ و مير بسيار كندتر از نرخ زاد و ولد مي‌باشد به دليل آنكه دستاوردهاي بهداشتي قابل توجهي حاصل شده لذا در اين دوره است كه در نظريه‌هاي جمعيت با نقطه عطفي روبرو مي‌شويم كه با نظريه مالتوس درباره جمعيت مشخص مي‌شود. در زماني كه نظريه مالتوس ارائه شد مجموعه‌اي از تحولات رخ داد كه حكايت از آن داشت كه اگر كسي به اندازه مالتوس نگران نمي‌شد مي‌بايست مايه تعجب باشد. براي مثال؛ در آن دوره نرخ رشد جمعيت انگلستان كه در دهه 1720 يك درصد بود، در سال 1750 به 4 درصد رسيده بود. جمعيت آمريكاي شمالي طي 25 سال دو برابر شد بعلاوه جنگ‌هاي طولاني انگلستان و فرانسه و محاصره انگلستان توسط ناپلئون باعث شد انگلستان با يكي از بي‌سابقه‌ترين قحطي‌ها مواجه شود در عين حال در آن دوران انگلستان از نظر الگوي توزيع درآمد و ثروت نيز يكي از ناهنجارترين دوره‌هاي تاريخي خود را مي‌گذراند به طوري كه تعداد فقرا، به بي‌سابقه‌ترين اندازه رسيده بود براساس مجموعه اين ملاحظات بود كه مالتوس نظريه مشهور خود را درباره جمعيت ارائه كرد او در كتاب خود تصريح مي‌كند:

«اگر ما زمين حاصلخيز و مرغوب زيادي داشتيم مشكلي نبود و مي‌توانستيم اميدوار باشيم از سبد مواد غذايي هم با تصاعد هندسي افزايش يابد اما واقعيت اين است كه زمين مرغوب كم است بنابراين، در حالي كه جمعيت به صورت تصاعد هندسي افزايش مي‌يابد، افزايش مواد غذايي به صورت تصاعد حسابي سخت نگران‌كننده است.»

از ديدگاه مالتوس فقدان خردمندي كافي و آينده‌نگري در ميان فقرا ريشه اصلي مشكل بود. جمله مشهور او مبني بر اينكه «فقرا مسئول فقر خويشتن هستند.» مسئله را به اندازه كافي روشن مي‌كند.

3- دوره پايين بودن همزمان نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و مير

اين دوره كه از ربع پايان قرن نوزدهم آغاز شد از دو جهت در كشورهاي توسعه يافته قابل توجه و بررسي مي‌باشد. اول اينكه، كيفيت زندگي فرزندان و درواقع بچه‌دار شدن والدين به كميت فرزندان در اولويت جدي قرار مي‌گيرد و برخورداري از رفاه و همچنين كارآمدي نظام تأمين اجتماعي از اصول بنيادين در كيفيت فرزنددار شدن والدين مي‌گردد. در حالي كه در يك جامعه فقير به دلايل گوناگون همچنان اولويت با كميت فرزندان است. در يك جامعه فقير تعداد بيشتر فرزندان در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت به عنوان يك منبع درآمد در ساختار توليد سنتي محسوب مي‌شود و در بلندمدت به واسطه ضعف‌هاي بنيادين موجود در كشورهاي توسعه‌نيافته در زمينه يك سيستم گسترده و كارآمد تأمين اجتماعي از ديدگاه فقيران تعداد فرزندان هرچه بيشتر باشد، گستره چتر تأمين اجتماعي در دوران از كارافتادگي را افزايش مي‌دهد. بنابراين، به اعتبار اين دو ويژگي مهم گفته مي‌شود كه گرايش به تعداد بيشتر فرزندان مادام كه فقر وجود دارد و جامعه توسعه‌نيافته از امكانات كافي در زمينه ايجاد يك نظام پيشرفته و كارآمد تأمين اجتماعي برخوردار نيست تداوم خواهد داشت.

دوم اينكه، در اين دوران به علت آگاهي ‌رساني، گسترش بهداشت، ريشه‌كن شدن بسياري از بيماري‌هاي واگيردار، گسترش خارق‌العاده علوم پزشكي و … كه منجر به كاهش نرخ مرگ و مير در اكثر كشورها و به ويژه در كشورهاي توسعه يافته شده است، ساخت هرم سني جمعيت دچار تحول گرديده است و آن هم عبارت است از، افزايش تعداد افراد بالاي 65 سال. براساس آمارهاي موجود تعداد افراد بالاي 65 سال در سال 1900 در كل جهان بيش از 10 تا 17 ميليون نفر بالاتر از سن مزبور زندگي مي‌:ردند. اين نسبت در آن دوره رقمي كمتر از يك درصد كل جمعيت جهان را شامل مي‌شده است. در سال 1990 در سطح كل جهان تعداد اين گونه افراد به 312 ميليون نفر رسيده است. اين تعداد افراد در سال 92، 2/6 درصد از كل جمعيت را شامل مي‌شدند. پيش‌بيني شده در سال 2025 تعداد اينگونه افراد در سطح كل جهان به 5/2 ميليارد نفر برسد كه در مجموع حدود 20 درصد از كل جمعيت را شامل مي‌شود. اين نسبت براي كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي به حدود 40 تا 45 درصد كل جمعيت خواهد رسيد.

ايران و سياست كنترل جمعيت

سياست‌هاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده طي دو مرحله اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شده است. مرحله نخست پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و حدوداً از سال‌هاي 1341 آغاز شده است و براي اولين بار دولت به مسائل جمعيتي توجه نموده است. در برنامه سوم عمراني پيش از انقلاب مسئله جمعيت مورد توجه قرار مي‌گيرد و در سال 1346 واحدي به نام بهداشت و تنظيم خانواده در وزارت بهداشت وقت شكل مي‌گيرد.

مرحله دوم كنترل جمعيت در ايران به طور رسمي پس از يك توقف چندين ساله از سال 1368 اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. اعلام جمعيت حدود 50 ميليوني با رشد 9/3 درصد پس از سرشماري 1365 مسئولين مملكتي را متوجه رشد شتابان جمعيت مسائل و مشكلات ناشي از آن گردانيد. لذا با توجه به اين امر در سال 1367 اولين سمينار ملي جمعيت و توسعه در شهر مقدس مشهد توسط سازمان برنامه و بودجه وقت برگزار شد. حاصل اين سمينار برنامه ملي تنظيم خانواده بود كه مورد تأييد حضرت امام خميني(ره) قرار گرفت.

به تعبير مسعود روغني زنجاني رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه امام خميني(ره) زماني به پادرمياني و تأييد كنترل جمعيت همت گماشتند كه اولاً نگرش‌هاي افراطي درخصوص تأكيدات بي‌جايي بر لزوم رشد جمعيت با توصيه به افزودن بر جمع مسلمين مي‌شدند ميدان‌داري مي‌كردند و ثانياً كشور را از يك مشكل بزرگ كه در آينده گريبان همه را مي‌گرفت نجات دادند. براساس چنين رويكردي در سال 1370 لايحه كنترل جمعيت و تنظيم خانواده از طرف دولت تهيه و تقديم مجلس شد و در سال 1372 از تصويب مجلس گذشت و به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

اين مصوب نشانه بارز حمايت همه‌جانبه نظام جمهوري اسلامي ايران و تعهد سياسي دولت از اجراي برنامه تنظيم خانواده و كنترل جمعيت است و بدين ترتيب دولت به تمام انگيزه‌ها و پاداش‌هاي متعلقه به خانواده‌هاي پر اولاد و فرزندان زياد پايان داد كه قانون مذكور در سال‌هاي اخير همچنان به قوت خود باقي است.

احمدي نژاد و مخالفت با كنترل جمعيت

آقاي احمدي‌نژاد رئيس جمهور براي اولين بار در مراسم روز ملي شوراها در تهران گفت كه اجراي شعار دو بچه كافي است به اين معنا است كه 40 سال ديگر نامي از ملت ايران باقي نمي‌ماند وي با اشاره به اجراي چشم بسته قانون كنترل جمعيت معتقد است. در اين ارتباط قانون وضع كردند و گفتند كه سه بچه و بيشتر را بيمه نمي‌كنيم در صورتي كه نگاه و اعتقاد ما با آنها فرق مي‌كند و معيارهاي ما با آنها متفاوت است.

رئيس جمهور مجدداً در سفر استاني خود كه در آبان‌ماه سال جاري به قزوين سفر كرده بود مجدداً طي سخناني به موضوع كنترل جمعيت در كشور اشاره كرد و افزود: جمعيت ما كجا زياد شده است كه بعد دستور مي‌دهيم كه آن را كنترل كنند. غربي‌ها رشد جمعيت‌شان منفي شده است و از ترس اينكه جمعيت به آنها سرريز شود دستور كنترل جمعيت را به ما مي‌دهند. احمدي‌نژاد در ادامه مي‌افزايد: اين حرف‌ها مال ما نيست مال مادي‌هاست. روزي دست خدا است اين نيست كه نسلي را بكشيم تا روزي‌مان بيشتر شود.

به دنبال اظهارات رئيس جمهور واكنش‌هاي متفاوتي در ميان روحانيان، پزشكان و اقتصاددانان و جمعيت‌شناسان درگرفت. آيت‌ا… مصباح يزدي رئيس مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميني(ره) سياست كنترل جمعيت را بنابر آنچه كه در بخش‌هاي پيشين تبيين شد يك سياست صهيونيستي عنوان كرد و در ادامه افزود : متأسفانه به علت غفلت و تدابير غلط مسئولان، امر كنترل جمعيت در ايران جامة عمل به خود گرفته است.

در همين راستا، در ارديبهشت ماه سال 89، آيت‌ا… جعفر سبحاني نيز طي نامه‌اي خطاب به احمدي‌نژاد ضمن تقدير از ايشان در اعطاي پرداخت يك ميليون تومان به حساب هر كودك متولد شده تحديد نسل را به مصلحت نظام و كشور ندانست.

از سوي ديگر، آيت‌ا… ناصر مكارم شيرازي در پاسخ به سؤالي نظر فقهي خود را درباره كنترل جمعيت چنين مي‌فرمايد: در صورتي كه اهل خبره و كارشناسان متدين، مسئله كنترل و محدود ساختن مواليد را يك ضرورت اجتماعي تشخيص دهند، شرعاً مي‌توان به طور موقت با آن موافقت كرد و يا در صورت لزوم به طور حساب شده از آن تبليغ نمود. در ضمن بايد توجه داشت كه افزايش نسل به عقيده هيچ كس جزء واجبات نيست و بنابراين، محدود ساختن حرام نمي‌باشد.

آيت‌ا… مكارم شيرازي در ادامه به يك نكته اساسي و كليدي اشاره مي‌نمايد كه: در ضمن بايد در سواد و كنترل جمعيت به جاي افزايش كمي به سراغ افزايش كيفي رفت تا مسلمانان عالم‌تر و كارآمدتر به جامعه اسلامي تحويل داده شود و عزت و عظمت مسلمين حفظ شود و …

همچنين در واكنش به اظهارات آقاي احمدي‌نژاد دكتر عليرضا مرندي كه در حال حاضر بر صندلي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي تكيه زده و در زمان پايه‌ريزي قانون كنترل جمعيت در ايران بر كرسي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي نشسته بود، تندترين واكنش را نشان مي‌دهد و در گفتگو با روزنامه جام جم كه در روز دوشنبه سوم خرداد ماه سال جاري چاپ شد، تندترين نقدها را به مخالفين مسئله كنترل جمعيت مي‌نمايد و آشكارا آثار منفي افزايش بي‌رويه جمعيت در كشور را برمي‌شمارد و مي‌گويد: اگر دولت امروز مي‌تواند نفس بكشد به اين دليل است كه امكان سياست تنظيم خانواده برايش فراهم شده است. وي در ادامه مي‌افزايد: اگر احياناً خواستيم اين سياست را تغيير دهيم بايد ببينيم چطور كشوري مي‌خواهيم داشته باشيم. آيا مي‌خواهيد كشوري توسعه‌يافته داشته باشيم و به اهداف چشم‌انداز كه توسط رهبر معظم انقلاب تدوين شده برسيم يا نه؟ آيا مي‌خواهيم يك كشور فقير داشته باشيم كه فقر را ميان خودمان تقسيم كنيم يا مي‌خواهيم بك كشور پيشرفته داشته باشيم؟

به هر حال در يك نگاه تاريخي از گذشته تا امروز بنابرآنچه در مقدمه اين مقاله آمد همواره دو نگرش متضاد بر مسأله كنترل جمعيت چه در كشور ما و چه در ساير كشورها حكم فرما بوده است كه به لحاظي شباهت هاي بسياري با يكديگر داشته اند مثلاً در سال 1750 ميلادي وقتي نظريه مالتوس در انگلستان در خصوص كنترل جمعيت مطرح شد ارباب كليسا بر اساس تعاليم الهي نگراني مالتوس را بي مورد دانستند زيرا معتقد بودند در كتاب آسماني تصريح شده كه خداوند هر آنچه مورد نياز جامعه بشري است را خلق كرده و در اختيارشان قرار داده است بنابراين مشكل به دليل افزايش جمعيت نيست بلكه از شكل وشيوه توزيع امكانات ناشي مي شود.

همچنين بدنبال طرح كنترل جمعيت با تاكيد بر مسائل اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه از سوي رهبران نهضت آزادي بخش در جهان سوم نوعي تؤطئه امپريالسيتي به حساب مي آمد .جمله مشهور مائو در اين زمينه كانون يكي از جنجالي ترين بحث ها در طي دهه هاي گذشته بود:« يك دهان براي مصرف بيشتر و دودست براي توليد بيشتر» با اين شعار وبا اين ادعا كه توانايي توليد دو دست از ميزان مصرف يك دهان بيشتر است مائو هم مانند بسياري از رهبران انقلابي نيمه اول قرن بيستم در كشورهاي توسعه نيافته سياست هاي كنترل جمعيت را دسيسه هاي استعماري تلقي مي كرد اما به واسطه تغييراتي كه در شرايط جهان در عرصه هاي مختلف اتفاق افتاده بود و شرايط انفجار جمعيت را براي كشورهاي توسعه نيافته نسبت به دوراني كه كشورهاي صنعتي باآن روبرو شدند به كلي متفاوت كرده بود به زودي رهبران انقلابي درك كردندكه در شرايط جديد مسأله بسيار فراتر از جنبه اقتصادي صرف است. وبراي نمونه در چين چه الزامات سختي را براي كنترل جمعيت بكار بستند واين سياست همچنان ادامه دارد.

اما آنچه در اين مقطع حساس و تاريخي در كشورمان حائز اهميت است برخورد اصولي،علمي و عقلاني با مقوله كنترل جمعيت به دور از احساسات وبر اساس واقعيت هاي كشورمان مي باشد.

در سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران به صراحت آمده است جامعه ايراني در افق چشم انداز بايستي برخوردار از سلامت ،رفاه، تأمين اجتماعي ، امنيت غذايي،فرصت هاي برابر ،توزيع مناسب درآمد و….اعلام شده است و تحقق عدالت اجتماعي را هدف غايي اقدامات توسعه اي دانسته است.

حال اگر با يك ديد منصفانه به مسائل كشور نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه با تمام تلاشهايي كه صورت گرفته است چقدر توانسته ايم به اصول و مباني بنيادين انقلاب اسلامي و شعارهاي اصلي آن كه ناظر بر توسعه اجتماعي و انساني،مبارزه با نابرابري هاي اجتماعي و بسط و گسترش عدالت اجتماعي بوده نزديكتر شويم ؟ ما با همين حجم جمعيت فعلي چقدر توانسته ايم با فقر و نا برابري مبارزه كنيم؟

عليرغم تمام برنامه ها و شعارها چقدر توانسته ايم از اتكاء خود به نفت بكاهيم و به سمت يك اقتصاد غير رانتي حركت كنيم؟

عليرغم تمام دلسوزي ها ما نتوانستيم همين ميزان جمعيت را به نحو مطلوب و شايسته به سمت تعالي مورد انتظار حركت دهيم و آثار سوء اينگونه سياستها اين شده كه بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول در ده سال گذشته رتبه اول را از نظر فرار مغزها داشته باشيم و عملاً بستري با دست خودمان فراهم ساخته ايم كه امپريالسيم! نيروي متخصص، باهوش و با استعداد را كه حداقل دو دهه از ثروت ملي و بين النسلي هزينه تحصيل و كارآمدي آنها شده است از آن برخوردار گردد.

از سوي ديگر مناسبات ساختاري در كشور متأسفانه طوري طراحي شده است كه در آن رابطه بخش اعظم جمعيت شهري با توليد قطع شده و فقط مصرف كننده هستند و تأسف انگيزتر اينكه از همين جمعيت مصرف كننده بالغ بر 50 درصد آنها فقط در 7 شهر بزرگ سكونت گرفته اند و اين درحالي است كه چندين هزار روستاي ما از سكنه خالي شده و ما در داخل شهرها با بحران حاشيه نشيني مواجه شده ايم.

مسأله ديگري كه در جمعيت فعلي كشور را با توجه به هرم سني آن تهديد مي كند بحث اشتغال لشكر بيكاران است و اين فقط مختص افراد غير متخصص و يا غير ماهر نمي باشد آمارهاي رسمي حكايت از آن دارد كه 50 درصد فارغ التحصيلان نتوانسته اند شغل متناسب با رشته تحصيلي و تخصص خود را پيدا نمايند و تأسف انگيزتر اينكه همواره نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهها هميشه دو برابر نرخ بيكاران عادي بوده است.

لذا ضمن تأكيد بر برنامه ريزي صحيح بر مبناي مبارزه با فقر و جلوگيري از زايش آن ضرورت كنترل جمعيت به لحاظ واقعيت هاي ايران يك امر واجب و اجتناب ناپذير است و مقوله كنترل جمعيت يك مسأله چند وجهي مي باشد كه به تعبير آيت الله شهيد دكتر بهشتي در خصوص ضرورت هاي بهداشت و تنظيم خانواده مي گويد.

واقعيت هاي زندگي كنوني مجموعه اي از مشكلات اقتصادي ، سلامت رواني، ايجاد خصلتهايي كه در اثر اين مشكلات در سلامت جسم و جان پدر و مادر و فرزندان به وجود مي آيد يا به خاطر پايين بودن درآمد و عدم امكان فراغت در رسيدگي به فرزندان آنان دچار آسيب هاي گوناگون اخلاقي مي شوند.

آيت الله شهيد دكتر بهشتي در پايان تأكيد مي نمايد در بحث تنظيم خانواده ديگر مسأله استعماري بودن و اهداف پشت پرده مطرح نيست ، زيرا رعايت مصالح خانواده و توصيه به خانواده براي رعايت مصالح تربيتي، آموزشي واقتصادي فرزندان امري معقول براي هر پدر و مادري است كه به سرنوشت فرزندان خود متعهد مي باشند.

شهيد بهشتي همچنين تأ‌كيد دارد اگر واقعاً مطالعات كارشناسان اجتماعي مبتني بر ايمان،بصيرت، واقع بيني و همه سونگري بوده و به اين نتيجه رسيده كه اگر در جامعه اسلامي تعداد فرزندان از عدد معيني بالاتر رود جان اين جامعه ، هستي جامعه و سلامت جامعه در معرض خطر قرار مي گيرد وبه راحتي مي توان فتوا داد كه بر امت واجب است تا ميزان فرزندان را در حد معيني نگه دارد چون با نصوص اسلامي فراوان در يافته ايم كه جان جامعه از جان فرد محترم تر است.

منبع: روزنامه شرق