اعتراف نماینده اصولگرا به شکست طرح سهام عدالت

چکیده :نماينده مردم زابل بيان كرد: يكي از اشكالات عمده سهام عدالت اين است كه سهامدار نمي‌تواند مديريت را تعيين كند چون نمي‌داند سهام آن از چه شركتي است تنها كاري كه مي‌تواند انجام دهد اين است كه در هر استاني شركت‌هاي سرمايه‌گذاري شهرستان ايجاد كرده و اكنون 400 شركت سرمايه گذاري شهرستاني وجود دارد كه هيئت مديره آن به تنهايي بار مالي بسيار سنگيني به دولت و شركت‌ها تحميل...

هدف اصلی سهام عدالت ، توزیع مناسب درآمد و افزایش درآمدی قشر آسبب پذیر بود در حالی که سهام را باید روشی برای  سرمایه گذاری دانست نه راهی برای افزایش درآمدهای آنی. لذا پس از واگذاری سهام عدالت دولت تصمیم گرفت با تشکیل تعاونی های استانی نواقص طرح را بپوشاند که در عمل نتیجه این تصمیم دولتی شدن دوباره سهام عدالت بود. در این رابطه اقتصاددانان مستقل، چند تکه شدن مدیریت شرکتهای دولتی که در شرایط خوبی هم به سر نمی بردند ، عدم تجربه سهامداران در امور سهام و تجربه نا موفق در دیگر کشورها را از جمله علل شکست این طرح اعلام کرده بود از طرفی سهامداران عدالت که نیاز مبرم به پول نقد برای مصارف معمول زندگی دارند ، به هر نحوی تصمیم به فروش سهام عدالت گرفته اند. مدیریت شرکتها نیز همچنان دولتی ماند.در عین حال سوء مدیریت و شرایط رکودی فعلی بر بحران شرکتهای واگذار شده افزود و سود آن را کاهش و یا حتی به زیان رسانید.

از این رو و به گزارش خبرگزاری ها، عباسعلي نورا  نورا  درباره ابهامات سهام عدالت تصريح كرد: يكي از ايرادهايي كه در بررسي گزارش سهام عدالت و اصل 44 وجود دارد اين است كه بايد سهام افراد در كارخانه‌هاي مختلف مشخص شود، زيرا مردم نمي‌دانند در كجا منافع خود را دنبال كنند.

نورا با اشاره به اينكه دولت نيز در اين كار حق دارد زيرا معتقد است يك شركت سودآور و ديگري زيان ده است و به همين دليل نمي‌تواند تفكيك كند كه كدام سهم را به چه كسي بدهد، خاطر نشان كرد: بنابر دلايلي كه ذكر شد اين نگراني وجود دارد كه اين طرح با شكست مواجه شود،البته اين دولت تا جايي كه امكان دارد اين طرح را حفظ مي‌كند ولي ممكن است بقيه زير بار آن نروند.

نماينده مردم زابل بيان كرد: يكي از اشكالات عمده سهام عدالت اين است كه سهامدار نمي‌تواند مديريت را تعيين كند چون نمي‌داند سهام آن از چه شركتي است تنها كاري كه مي‌تواند انجام دهد اين است كه در هر استاني شركت‌هاي سرمايه‌گذاري شهرستان ايجاد كرده و اكنون 400 شركت سرمايه گذاري شهرستاني وجود دارد كه هيئت مديره آن به تنهايي بار مالي بسيار سنگيني به دولت و شركت‌ها تحميل مي‌كند.

وي اين سوال را مطرح كرد كه چرا سهام به مردم داده نمي‌شود كه مجبور شويم 400 شركت سهامي و 80 هزار آدم را حقوق مي دهند.