» گفتار

نجس سیاسی؟!

دیری نگذشته که یکی از مسوولین مهم نظامی کشور، سخنی در مورد مخالفان به زبان آورد که در فضای مجازی به سرعت به چرخش در آمد و شگفتی همگان را در پی داشت، تا جایی که حتی برخی از رسانه‌های اصولگرا را به اعتراض وا داشت، گرچه ممکن است بخشی از نیروهای رادیکال در هر دو سوی را، خرسند ساخته باشد.

وحدت و یکپارچگی واقعی مسلمانان جهان

برادری اسلامی تا حدّ همدردی، شرکت در سود و زیان اجتماعی و بالاخره یگانگی به‌جای بیگانگی بالا می‌رود. برادری اسلامی این است که اگر در هر گوشه جهان به یک فرد یا یک گروه از مسلمانان تجاوزی شود یا ستمی رود یا آسیبی رسد همه مسلمانان جهان آن را تجاوز و ستم و آسیب به خود بشمارند و در برابر آن عکس‌العمل مناسب نشان دهند. وقتی سخن از این نوع برادری اسلامی به میان آید تصدیق می‌کنید که باید با کمال تأسف اعتراف کرد که بهره ما از آن ضعیف است و باید به تقویت آن پرداخت

یک نفر به تنهایی نمی‌تواند چنین فسادی را انجام دهد

اگر فرض را بر این مبنا قرار بدهیم که فسادی صورت نگرفته، فردی کلاهبرداری انجام داده و با استفاده از رانت‌ ویژه‌ای این نتیجه را به بار آورده است و در این راستا عده‌ای وجود داشتند که به وظایف‌شان عمل نکرده‌اند و زمینه این عمل ایجاد شده یا این‌که به‌موقع آلارم و هشدار نداده‌اند تا از این مسأله جلوگیری شود

آسیب‌های ناکارآمدی ٢٠ساله

جای این پرسش باقی است که چرا با وجود اطلاع از آسیب‌ها و روندهای آماری آنها و باوجود انواع برنامه‌ریزی‌ها و صرف هزینه‌های مختلف و فراوان، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که بیان‌کننده بحرانی گسترده و نگرانی‌آور در این زمینه است

گروکشی در برخورد با فساد

مختومه شدن هر پرونده در چند حالت رخ می‌دهد. فوت متهم، یا رضایت شاکی، یا تبرئه یا محکومیت قطعی و اجرای حکم و مواردی از این نوع. پرونده نباید بدون دلیل مفتوحه باقی بماند. یکی از این پرونده‌ها مربوط به آقای فاضل لاریجانی بود که مستند فیلم آن در گفت‌وگو با سعید مرتضوی در مجلس پخش و منتشر شد و بلافاصله موضوع تبدیل به یک پرونده قضایی شد و اگر نشده باشد که خیلی بد است

برخورد با دستفروشان و چند نکته حقوقی

برخورد با دستفروش‌ها، جزو وظایف ذاتی و حاکمیتی شهرداری‌هاست و واگذاری این وظیفه به پیمانکاران مانند آن است که کلانتری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که کاملا غیرقانونی است. در صورت بروز هر گونه درگیری هم عامل و هم «عامر» ی که دستور برخورد را صادر کرده، مقصرند و باید مورد پیگرد قرار گیرند

آزادی و حاکمیت قانون؛ از مطهری تا صادقی

اینکه دکتر مطهری و دکتر صادقی مورد غضب قرار گرفته‌اند به مواضعی که آنها دارند بر می‌گردد و عمده مطلب به روند آگاهی دادن این دو به مردم و ایستادگی در مقابل خودسری‌ها و توضیح خواستن از مقامات است که حق قانونی آنها و مردم است. آنها در مقام نمایندگی مردم در مجلس وظیفه خود را ایفا می‌کنند و تعرض به آنها یعنی از حق و عدالت و حاکمیت قانون عدول کنید تا در امان باشید و این مساوی است با اختناق و استبداد. کسانی می‌خواهند بر روی قصور و تقصیرهای خود سرپوش گذاشته و این‌دو را مزاحم می‌بینند، کسانی می‌خواهند جهل را گسترش دهند و این‌دو مزاحم هستند، کسانی همه ناتوانی‌های خود و مشکلات کشور را به فتنه موکول می‌کنند و از این راه نان و نوایی دارند و این‌دو کاسبی‌شان را کساد کرده‌اند. و جان کلام هم همین است که نمی‌خواهند اصلاحات و اصلاح‌طلبی یا حمایتی از اصلاح‌طلبان و محصورین مطرح شود و باید همه آنهایی که به نوعی از اینان دفاع و حمایت می‌کنند حتی اگر مبتنی بر موازین قانونی باشد فتنه‌گر نامیده شوند و با این ترفند همه مخالفین را از میدان خارج نمایند و در قدرت نباشند.

قانون اساسی، کاغذپاره نیست

قانون اساسی متنی خشک‌مقدس‌انگاری‌شده یا یک سند بالادستی دور از دسترس و تشریفاتی نیست، بلکه شالوده نظام هنجاری، مادر قوانین عادی، مبنای ساختار اجرائی و خمیرمایه تصمیمات و اقدامات هیأت زمامداری است

تذکر به بیتِ حمایت از بی‌قانونی‌ها

به گمانم کسی نباید توقع داشته باشد رییس جمهور و نایب‌رییس مجلس و دیگر نمایندگان و مسئولان، اپوزیسیون نظام باشند؛ مهم این است که محترمانه اما شفاف و قانونی، نگذارند مسبّبان و حامیان اصلی بسیاری از مشکلات، پشت نام و مقام‌شان سنگر بگیرند

درباره تمدید تحریم ایران

اگر به هوش نباشیم بار دیگر مدعیان همیشه طلبکاری که تا سال ۹۰ فرق تحریم‌های یک جانبه و غیر الزام‌آور امریکا را با تحریم‌های جهانی و الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل نمی‌فهمیدند و قطع‌نامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خطرناک‌تر و مضرتر از قطع‌نامه‌های تحریم شورای امنیت می‌دانستند و لاف می‌زدند که امریکا نمی‌تواند ایران را ازنظر نفتی و بانکی تحریم کند اما پس‌ازآن که عکس همه آنچه را که می‌گفتند یا تصور می‌نمودند، مشاهده کردند به آن‌سوی بام افتادند و از ضرورت یک وعده غذا خوردن در روز دم زدند (احمد جنتی) و گریه و زاری وزرای احمدی‌نژاد را در کمیسیون‌های مجلس افشا کردند که “شما که وضع اقتصادی کشور را می‌دانید و از آثار مخرب تحریم‌ها مطلعید چرا ما را به مجلس فرامی‌خوانید؟ ”

فتنه‌جویی و خانه‌سوزی!

جنبش دانشجویی و همه سیاسیون و آحاد جامعه با این دو رویکرد قدیمی و در عین حال روتوش شده اصولگرایان یعنی “فتنه جویی و خانه سوزی” روبرو است. آنان نمی خواهند قدرت را رها کنند و به برچسب زدنهای تکراری دلخوشند و در آتشی که به پا کرده اند با تمام وجود می دمند و باید هشیار بود تا به مقصود شوم خود نرسند و به “خون شهدا” و انقلاب اسلامی صدمه ای وارد نیاید.

امپراتوری نفوذ ناپذیر آملی‌لاریجانی

امپراتوری خودکامه و نفوذ ناپذیر آملی لاریجانی با اقدامات چند سال اخیر خود معنای عدالت را واژگون کرده است، قوه قضائیه به جای رسیدگی به پرونده های کلان اختلاس مالی به دنبال دخالت در کار قوای مجریه و مقننه است بی جهت نیست که اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی از میان رفته و قوه قضائیه بخشی از تمامیت طلبانی تلقی می شود که تنها در پی غارت سرمایه های کشور هستند. مردم شاهدند که پرونده های کلان اختلاس مانند پرونده بابک زنجانی که سرمایه های عظیمی در جریان آن از میان رفت، همچنان معلق است و یا بدون روشن شدن مسئولان و آمران اصلی تنها تعدادی از افراد عامل مجازات و اعدام می شوند. اینگونه مردم عدالت را بازیچه دست سیاستمدارانی می بینند که منافع ملی و عمومی را فدای خواسته های شخصی و گروهی می کنند.

مصوبه کنگره آمریکا: تمدید یا قانون جدید؟

حرکت ضد ایرانی کنگره اگر محتوایی تازه می داشت باید مقرراتی تازه می آورد نه آن که قانون موجود را بی کم و کاست و بدون افزودن یا کاستن یک واژه از خطر انقضا برهاند. در پایگاه اینترنتی سنا، در نام مصوبه کنگره، در هر جا که از مصوبه سخن می رود، واژه “تمدید” بکار رفته است.

بی‌تفاوتی ما؛ مساله این است

دریای بی‌تفاوتی‌های‌مان مواج است از موج‌های زود گذر تلگرامی و فیس‌بوکی و اینستاگرامی. در این دریا هر روز زنی اسیر خفاش شب می‌شود و سهیلا با اسید می‌سوزد، یکی ستایش پاکدشت می‌شود ، دانشجویی احضار می‌شود، کشاورزی دست فروش و کارگری دزد می‌شود، هامونی خشک می‌شود و احمد ۲۱ سال حبس می‌گیرد و علی در اعتصاب غذا می‌میرد. اما در ساحل نشسته شاد و خندانیم و کسانی در دریای بی‌تفاوتی‌های‌مان دارند می‌سپارد جان و دست و پای دائم می‌زنند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می‌دانیم

آملی لاریجانی، حداد عادل و سایر دین‌فروشان بخوانند!

فیلم اعتراف گیری از همسر سعید امامی را حتماً دیده‌ایم. توصیه می‌کنم دوباره ببینیم تا یادمان بیاید حضرات “متشرع”، چطور زیر شکنجه همسر سنتی و مذهبی دوست چندین و چندساله خودشان را مجبور کردند به چیزهایی اعتراف کند که در کثیف‌ترین فیلم‌های مستهجن هم سراغشان را نمی‌توان گرفت

حریم نمایندگی و حرمت قانون

یک پایه هر کار قضائی مستند قانونی است و پایه دیگرش استدلال. اقدام برای جلب محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس در آن ساعات دیرگاه، شب، مبتنی بر کدام ضرورت و استدلال قانونی است؟

یک زندگی گوارا

در برخی کتاب‌ها که درباره جایگاه زنان در کشورهای مختلف جهان نوشته شده است، یکی از چند ده شاخصی که بررسی می‌شود، هزینه‌های صورت‌گرفته در زمینه زیبایی است (از جمله اطلس زنان در جهان، جونی سیگر، انتشارات پنگوئن، ٢٠٠٩). چرا و چگونه میزان عمل‌های بینی و امثال آن می‌تواند از وضعیت زنان خبر دهد؟ زیرا و این‌گونه که کلمه‌های انسانی وقتی به جایگاه لایقشان نائل می‌شوند، در خود برازندگی و کمال می‌یابند و ضرورت کمتری برای این دخل و تصرف‌ها می‌بینند. ولی ما کودکان بوالهوس، قصیده‌‌های این شاعر را خط می‌زنیم، میان مردمی که آفریده است خط می‌کشیم و آنها را با نادانی می‌دریم و پاره‌هایی را دور می‌ریزیم

جای خالی فقیه روزآمد

از یاد نمی‌برم روزی در یکی از درس‌های اقتصاد خود، در سال‌های ١٣۶۵ و ١٣۶۶ که هفته‌ای یک بار در قم تشکیل می‌شد، اظهار داشت که مسائل اقتصادی چیزی نیست که برای آن ملاک‌های غیبی و تعبدی تصور شود. باید عقل و دانش روز را در حل مسائل اقتصادی که سری در فقه دارد به کار گرفت

آغاز دیکتاتوری: هجمه به آنها که با رای مستقیم مردم انتخاب شده‌اند از سوی آنهایی که منصوبند

برخی از افرادی که بی‌محابا می‌تازند و انقلابیون را مورد هتک قرار می‌دهند و دستور زندان و محدودیت و حصر و حتی اعدام صادر می‌کنند نقشی در انقلاب نداشته‌اند و در بعضی از مقاطع قبل از انقلاب مخالفتهایی هم کرده اند و در زمان امام به گوشه ایی خزیده بودند. ورای همه اینها آنهایی که با رای مستقیم مردم انتخاب شده اند از سوی آنهایی که منصوبند مورد هجمه واقع می شوند و این خطری است که عاقبتی خوش ندارد و راهی است بسوی دیکتاتوری.

حامی نواندیشی منتقد تندروی‎

در کنار ویژگی‌های ممتاز آن مرحوم، پرهیز از تندروی نیز از خصیصه‌های مشهود و محسوس این مرجع تقلید بود که هرگز مبالغه را نمی‌پسندید و بر انصاف و اعتدال تأکید داشت. بر همین اساس بود که در اداره جامعه نیز دغدغه اصلاح امور و پیشرفت داشت، حامی و پناه نواندیشان و دلسوزانی بود که دغدغه تعالی کشور و تحقق آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی را داشتند.

سه دوره تأثیرگذاری آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی

فلسفه تشکیل مدارس مفید لزوم توجه به دوران کودکی برای تربیت انسان‌های فرهیخته را مد نظر داشت و همین طور فعالیت‌های گسترده در مسجد امیرالمؤمنین که خصوصاً پایگاهی مهم برای دانشجویان در دوران مبارزه بود، به روشنی نشان می‌دهد که ایشان تا چه اندازه به فعالیت‌های چند وجهی معتقد بودند

بر سر آزادی بیان چه آمده است؟

در کشور ما برگزاری مراسم مذهبی و ایراد سخنرانی دینی در روزها و ماه‌های عزاداری، به‌هیچ‌عنوان نیاز به مجوز ندارد. فقط صاحب مجلس مذهبی اگر لازم ببیند، به نیروی انتظامی محل برگزاری مراسم، اطلاع می‌دهد تا آن نیرو برحسب ضرورت، امنیت مردم و سخنرانان را برقرار کند

بازدید بی‌خطر یک دیدار پس از هفت سال

آیت‌الله موسوی اردبیلی علیرغم بیماری‌اش در هشتادوپنج‌سالگی از قم به تهران رفت و نشسته بر ویلچر با مقام رهبری دیدار کرد تا به حل بحران کمک کند و آزادی زندانیانِ معترض به انتخابات را از او بخواهد؛ آقای خامنه‌ای در آن دیدار منکر وجود بحران شد و آزادی زندانیان را هم نپذیرفت؛ به جایش رفتار آیت‌الله خمینی با مخالفان در دهه‌ی اول انقلاب را به رخِ او کشید و دست گذاشت بر نقطه‌ی ضعف قاضی‌القُضاتِ منصوب «امام» و سکوت یا رضایت او در برابر پاره‌ای از احکام قضائی آن روزها. پیرمرد دست‌ خالی و ناامید به قم برگشت تا نوبت به حصر موسوی و کروبی و رهنورد رسید. اینجا دیگر پرده برانداخت و در بیانیه‌ای «تهدید روح عدالت‌طلبی، حق‌جویی و آزادی‌خواهی» را «بسی مایه‌ی تأسف و تأثر» دانست و هشدار داد که «این بلیّه، آتشی‌ست که اگر محدود و خاموش نگردد دامنگیرِ خُرد و کلان شده… و چه بسا که موجب سخط الهی و نزول بلا گردد». آیت‌الله موسوی اردبیلی بامداد امروز پس از سکته‌ی قلبی بستری شد؛ آقای خامنه‌ای زودتر از دیگران به عیادت پیکرِ ناهُشیار او رفت تا لابد «بازدیدِ» دیدارِ هفت سال پیشِ او را پس دهد! بازدیدی بی‌دردسر و بی‌گفتگو؛ مبادا چیزی بشنود از این‌همه سال که در «حصر» گذشت.

نگاه قانون به لغو سخنرانی‌ها

صرف ‌نظر از قانون اساسی و قانون احزاب و قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، این پرسش مطرح است آیا فی‌‌الواقع لازم بود این هزینه سنگین را بر نظام بار کنند و با لغو سخنرانی نایب‌رئیس مجلس که بعد از تشریفات قانونی- به زعم نگارنده غیرلازم- دارای مجوز هم بوده است، این فضاسازی پیش بیاید؟

چرا باید با علی مطهری همراه بود

باید این روحیه پرسشگری و ایستادن بر حقوق و دفاع از مرزهای قانونی آزادی بیان را پاس داشت و بر پای چنین نهالی آب‌ افشاند و به تقویت آن مدد رساند و بر ذهن و دستان چنین نماینده شجاع و جسوری بوسه تحسین زد

اقدام فوری دولت برای حاکمیت قانون

متاسفانه این موضع را در استانداری خراسان می‌توان دید و سخنرانی آقای مطهری در دانشگاه مشهد لغو شد. وزارت کشور ضعف نشان داده است و آقای روحانی باید با وزیر کشور در این زمینه برخورد کند. به هر حال باید فعالیتی مدنی از سوی مسوولان برای رفع این مشکل در کشور شکل بگیرد. در دنیای سیاست جلوگیری از سخنرانی یک نفر به هیچ‌وجه قابل درک نیست. به خصوص که این فرد نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی است. مدت‌ها است مشاهده می‌کنیم به جای اینکه افراد مطالبات‌شان را تحت لوای قانون پیگیری کنند به اعمال خودسرانه دست می‌زنند. باید نیروهای سیاسی کشور و مقامات با ترویج چنین امری مقابله کنند

این دو خبر را به خاطر بسپارید

مملکتى که اسیدپاشانش ناگهان محو شوند و خزندگان بر دیوار سفارتش تشویقی بگیرند و براى جوان معترضش به اسیدپاشی پنج سال حبس ببُرند چرا نورچشمی‌های انقلابی‌اش نروند عتبات عالیات؟ زیارت قبول حاج سعید.

همه باخبر، شورا بی‌خبر

چنین نیست که صرف بهره‌مندنبودن از املاک برای آنها رافع مسئولیت باشد، بلکه حتی سکوت در برابر بی‌قانونی و فساد و اهمال و نیز دامن‌زدن به جوی که لاجرم به ایجاد اخلال در بررسی معقول شود، همگی از عوامل ایجاد مسئولیت بوده و هست. از نظر دیده‌بان، اعضای شورای شهر نیز «از جهت تقصیر و یا حداقل قصور در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی» باید پاسخ‌گو باشند. از جمله درس‌های آموختنی از این گزارش موفقیت همکاری نهادهای حکومتی با سازمان‌های مردم‌نهاد است. در مورد مذکور، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت توانست با همکاری مدیریت شهری و آحاد مردم و متخصصان ورزیده و پاک‌دست به چنین موفقیتی دست یابد

آزادی مطبوعات و پیشنهاد روحانی

مجازات‌های سنگینی که الان برای مطبوعات و جامعه رسانه‌ای صادر می‌شود، نتیجه‌ای جز آن ندارد که روز به روز عرصه بر رسانه‌ها و آزادی بیان تنگ و تنگ‌تر خواهد شد و این قبل از آنکه به ضرر مردم و جامعه باشد، برای خود دولت و نهادهای رسمی کشور آسیب زا خواهد بود. مبارزه با فساد امروزه دغدغه همه مسئولان و نهادهاست، اما محدود کردن رسانه‌ها و ممانعت بر سر راه گردش آزاد اطلاعات به طور حتم کمکی در راه مبارزه با فساد نیست. بنابر این سخنان رئیس جمهوری در دفاع از آزادی مسئولانه رسانه‌ها و پیشنهاد او مبنی بر تشکیل یک نهاد رسانه‌ای برای رسیدگی به تخلفات آنها، سخن بجا، قانونی و منطقی است

چرا جنگ می‌کنیم؟ چگونه صلح می‌شود؟

برای ریشه‌کن‌کردن فقر در جهان تنها ۱۳۵‌میلیارد دلار نیاز است، درحالی‌که فقط در سال ۲۰۱۳ کشورهای جهان هزارو ۷۳۵‌میلیارد دلار صرف جنگ کرده‌اند و فقط با وجود دولت‌های صلح‌گرا فقر به‌سادگی ریشه‌کن خواهد شد